القانون المدني

القانون المدني

      العقود العرفية نص عليها القانون المدني من المادة 324 إلى المادة 332 .

العُقود العرفية لا تشترط شكل معين ، بل يُشترط أن يوقع عليها طرفي العقد كما يتوجب أن يكون لها تاريخ ثابت ،،، و كما هو معروف قانوناً فإنها لا ترقَ إلى مستوى العقود و الأوراق الرسمية التي حررها موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بوظيفة عامة و التي تشترط شكلية معينة .

حيث أن العقد العرفي يُعتبر صحيحاً و صادراً ممن وقعه ما لم يُنكر هذا الأخير ما هو منسوب إليه من خط و إمضاء ( م 328 ) .

أما بالنسبة للغير و هو ما نصت عليه المادة 328 ، فلا يكون العقد العرفي حجة على الغير – في تاريخه - إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله , أو ثبوت مضمونه في عقد آخر حررهم وظف عام , أو التأشير عليه على يد ضابط عام مختص , أو من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط و إمضاء أو إمضاء.

فتاريخ الورقة العرفية لا يُحتج به في مواجهة الغير إلا بعد أن يكون تاريخه ثابت .

أما بالنسبة للمخالصة التي استثنتها المادة 328 ، و التي تُخول للقاضي رفض تطبيق أحكامها تبعاً لظروف معيّنة ،و هي تجبرنا على التوجه إلى المادة 896      ( أنصحك بالقراءة و عدم التعمق فيها لأن الأهم هنا هو العقود العرفية في مواجهة الغير ) و يقصد أن المخالصات يمكن أن تكون نافذة في حق الدائنين حتى إن لم يكن لها تاريخ ثابت و ذلك بإعفاء من القاضي ، فيما يخص الإيجار الصادر من الراهن لا يُنفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم يكن الإيجار ثابت على هذا الوجه ، أو كان قد عُقد بعد تسجيل التنبيه و لم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلاًَ في أعمال الإدارة الحسنة .

و إذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسعة سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة 9 سنوات ، مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .

وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على 3 سنوات، فإنها لاتكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الرهن،وإلا خفضت المدة إلى 3 سنوات

 ( م 897 من ق م ج ) .

         نصت المادة 82 \ 3 قانون مدني جزائري : انه يعتبر الغلط جوهري

 بالأخص إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد . و الملاحظ هنا هو عدم اقتصار الأبطال للغلط ليس فقط في الشخص المتعاقد بل تعدى ذلك ضمن الصفة الجوهرية في الشخص عندما تكون هي الدافع للتعاقد ، ويكون الغلط جوهريا إذا كانت شخصية لآخر مالا معتقدا أن رابطة قرابة تربطه به ثم تبين أن هذه الرابطة غير موجودة ، وأن يؤجر شخص سكنا لامرأة معتقد أن سلوكها حسن ثم تبين أنها بغي (2) . كذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه لا يعتبر غلطا في صفة الشيء المبيع أن يقع خطأ في بيان حدود الأرض المبيع ما دامت نمرة الأرض في خريطة فك الزمام قد ذكرت صحيحة وكان يمكن تمييز الأرض ومعرقتها من وراء ذلك . (3).

نستخلص من الغلط في الباعث الذي أدى بالشخص الى التعاقد بمجرد ما يكون هذا الباعث خارج على محل العقد ، والذي لا يأخذ بالحسبان صفة الشيء محل العقد ولا صفة الشخص . في حالة العكس نكون بصدد غلط إما بمادة الشيء أو شخص المتعاقد المؤدي إلى إبطال العقد ، والمثال المساعد على فهم ذلك والتي يكون فيها قيام شخص بشراء سيارة متوقعا انه سيعمل بها ونفرض انه بعد مرور مدرة اكتشفت ان السيارة بها عيب او عطل يجعلها غير صالحة للإستعمال ، فله أن يبطل العقد في الباعث .