البحرية الجزائرية في أواخر العهد العثماني

البحرية الجزائرية في أواخر العهد العثماني

لقد اهتمت الإيالة الجزائرية بالجوانب العسكرية المختلفة، فمثلما نظمت جيشها البري، وأولته عناية كبيرة، فقد كرست أيضا اهتمامها بالجيش البحري، والأسطول الذي كان

يمثل هيبة وسيادة الدولة، ومحور قوة الجزائر العسكرية والسياسية في البحر الأبيض المتوسط، وكان يشرف إداريا على البحرية الجزائرية، فقد كان يرأسها "يالي وكيل حرج" ، وقد كان من أبرز الضباط في الجيش الانكشاري من جهة أخرى ، ولكي يكون هناك تمييز بين هذا الموظف السامي الذي كان من العناصر البارزة في ديوان الإيالة عن بقية الموظفين المساعدين الآخرين، ذكر في بعض المصادر باسم يالي وكيل حرج، وقد جاء ذكر هؤلاء الموظفين المساعدين في قوائم هدايا الدول الأوروبية للإيالة الجزائرية ومن أبرز هؤلاء الضباط الذين كانوا يأتون بعد يالي وكيل حرج، كان "القبودان"، وهو القائد الأعلى للأسطول البحري عند خروجه من الميناء إلى عرض البحر، ثم يأتي بعده "ليمان رئيسي"، أي قائد الميناء، وهي نفس الوظيفة التي كانت موجودة في اسطنبول حيث كان يشرف على عمليات تفتيش الميناء ومراقبته ، وكانت له في الإيالة سفينة خاصة به يجوب بها المياه الإقليمية لمدينة الجزائر ليراقب شواطئها وحركة السفن التي تدخل وتخرج منها، بالإضافة إلى معرفة هويتها، وطبيعة مهامها، كما كان يهتم بالأخبار الدولية التي كانت تتناقلها السفن الوافدة إلى الإيالة، بالإضافة إلى استلام الرسائل الموجهة للباشا، ونظرا للدور الذي كان يلعبه "ليمان رئيسي" في إدارة الجزائر وبخاصة في مجال البحرية، فإن هذا الموظف كان يدخل عند الباشا عدة مرات. في اليوم ليطلعه على كل التقارير، وكان بعض الباشاوات في الجزائر يكلفون هذا الموظف بإيصال الرسائل إلى الدول، مثلما فعل عمر باشا (1230 –1232 هـ) (1815 –1817 م) عندما كلف أحد القائمين على إدارة الميناء بحمل تقرير إلى السلطان العثماني محمود الثاني لإخباره بالحملة البريطانية على مدينة الجزائر عام 1231 هجرية، 1816 ميلادية.

ومن وظائف البحرية الأخرى، وظيفة "وارديان باشي"، والذي يعتبر من أبرز الموظفين في البحرية الجزائرية ، حيث كان يشرف على أنشطة الخدم في الميناء، والذين كان معظمهم من الأسرى الأوروبيين، وكان يعين لكل رئيس سفينة، العدد المناسب من الخدم للعمل على متنها.

وبالنسبة لقيادة السفن في الجزائر، فكانت من اختصاص عدد من الرؤساء "مفرد رئيس"، وهو نفس الاسم الذي جاء في سجلات الأرشيف الوطني الفرنسي وكان يساعد كل رئيس عدد كبير من التجار ونائب له كان يعرف باسم "باش رئيس" و"رئيس للخدم"، وكاتب باسم "خودة"، وثلاثة ضباط، وإمام يؤم البحارة في الصلاة، وكانت كل سفينة مزودة بفرقة من جنود "الطوبجية" التي كان يقودها "طوبجي باشى"، وأخرى من الانكشارية بقيادة "بلوك باشى" وكان يصطلح عليه اسم "آغا"، وكانت من أهم صلاحياته هي مراقبة السفينة أثناء إبحارها وخلال رحلتها، وتسجيل كل التفاصيل في تقرير يقدمه إلى الباشا بعد رجوع السفينة إلى الجزائر، وكان الباشا يعتمد كثيرا على هذه التقارير التي كانت تحدد مصير ومستقبل الرئيس في البحرية. إما بتجديد الثقة به، أو إقالته .

النظام العسكري في البحرية :

وكان النظام الذي طبقه الجزائريون في تكوين طاقم السفينة في الإيالة، هو نفسه النظام الذي اعتمدته الدولة العثمانية، وقد تشابهت الوظائف مع بعضها البعض بين الإيالة والباب العالي وكانت الإيالة تفتح أبواب البحرية أمام الراغبين من العامة في العمل بها، وقد ذكرت لنا بعض المصادر الفرنسية بأنه من بين ألف وخمسمائة بحار كانوا يمارسون عملهم في ميناء الجزائر عام 1820 كان ثلثهم أي خمسمائة من الرعية، والباقي من الأوجاق ومن بين تسع سفن خرجت في البحر المتوسط في أكتوبر 1804، كان رؤساء أكبر ثلاث سفن منها من الرعية، ومن اشهرهم "الرئيس حميدو" الذي كان خادما في ضباط الجيش البحري، ثم ارتقى إلى رتبة بحار وزميل وبعدها إلى ضابط، إلى أن أصبح رايس أي قائد الأسطول الإيالة .

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت البحرية الجزائرية تقليدية في نظامها، إذا ما قارناها مع نظم البحرية الأوروبية التي أصبحت تعتمد بمرور الزمن على الأساليب المتطورة والمناهج العلمية والابتكارات، ورغم ذلك فقد بقيت الإيالة حتى عام 1816 م قادرة بإمكانياتها الدفاع عن سواحلها من الهجمات الأوروبية، كما شاركت وبقوة وفاعلية مع الدولة العثمانية في حروبها، بيد أن الهجوم الإنجليزي الذي كان في هذه السنة (1816) قد أدى إلى شلل جزئي للبحرية، وكان بمثابة ضربة قوية يتلقاها الأسطول الجزائري في البحر المتوسط، وبدأت بذلك أسطورة "الجزائر المحروسة" تتلاشى، ورغم ما تلقته الإيالة من الباب العالي من مساعدات، وحتى من سلطان فاس فإنها لم تستطع أن تمتلك عام 1819 سوى مجموعة محدودة من السفن الكبيرة أغلبها كانت لا تصلح للإبحار، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من السفن الصغيرة والمتوسطة، وقد أفادنا أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بقائمة أنواع السفن الجزائرية لعام 1819، وحتى كيفية الحصول عليها .

وأما فيما يتعلق بأنواع السفن التي كانت تعتمد عليها الإيالة في البحرية، فإن كثرة أنواعها كانت توحي بمدى اهتمام الجزائريين بالبحرية، ومن بين تلك الأنواع ما جاء في الأرشيف الوطني الفرنسي، "سفينة بركندة، بلاقرة، سكونة، فرقطون، بلانديرة وقليوطة"، وكان أغلب هذه الأنواع من السفن مستعملا في الإيالات المتوسطة المجاورة كطرابلس وتونس، وحتى في العاصمة العثمانية اسطنبول، مصر.

وقد أطلق الجزائريون على تلك السفن اسم " قورصان ثكنة لري"، أي بمعنى السفن الحربية، لكون أن القرصنة كانت بالنسبة إليهم نوعا من الجهاد، أو الحرب، ورغم استقلالية هذا الجهاز أي البحرية عن الباب العالي، فإن القبودان باشا في اسطنبول كان بإمكانه أن يستدعي باشا الجزائر متى شاء باعتباره القائد الأعلى لأسطول الدولة العثمانية، ويفقد بذلك الأسطول الجزائري أهميته حيث يصبح جزءا من الأسطول العثماني ويصبح بذلك القبودان الجزائري تحت إمرة القبودان باشا، وينصاع لأوامره .

ولذلك فإن الإيالة كانت تبدي طاعة كبيرة للباب العالي، حيث كانت ترسل أسطولها حتى إلى البحر الأسود وبحر إيجه، كما أن دول أوروبا كانت تعتبر أساطيل الإيالات الثلاثة تونس، الجزائر وطرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العثمانية، وهذا ما كان يرد في تقاريرها .

وخلال ثورة اليونان التي استمدت أفكارها من مبادئ الثورة الفرنسية(14 جويلية 1789)، هذه الثورة التي جاءت بعدما استاء سكان اليونان من الوجود العثماني، حيث كونوا جمعيات سياسية بطريقة سرية أطلقوا عليها اسم هيتري أي الجمعية الأخوية التي كان لها نشاط سياسي كبير استهدف التخلص من النفوذ العثماني، وابتداء من عام 1821 بدأت هذه الجمعية تعمل في العلن، واتخذت من مدينة أوديسا التي تقع في جنوب أوكرانيا مقرا لها، واستطاعت هذه الجمعية أن تجمع صفوف اليونانيين في إقليم مورا حتى بلغ عددهم مائة وعشرين شاب قوي، وقد كلفت الدولة العثمانية خورشيد باشا بإخضاع بلاد اليونان، بيد أن الثوار هزموه في معركة الرتموبيل (المضيق المشهور باليونان)، وقد تفرق شمل الجند العثمانيين في ذي الحجة 1237 هـ الموافق لأوت 1822 م، وبعد هذا الانهزام آثر خورشيد الباشا الموت مسموما، وهذا ما زاد من ثبات اليونانيين أمام القوات العثمانية واعتصامهم في جبال اليونان الوعرة، ولذلك استنجد السلطان العثماني محمود الثاني 1808 –1839 بمحمد علي الباشا والي مصر، حيث أصدر فرمانا في 05 رجب 1239 هـ الموافق لـ 07 مارس 1824 م، عين بموجبه محمد علي واليا على جزيرة كريت وإقليم المورة وهما بؤرتا هذه الثورة .

وقد تولى إبراهيم باشا ابن محمد علي مهمة محاربة اليونانيين ابتداء من 16 جويلية 1824 حيث تمكن من إلحاق الهزائم بهم في جزيرة كريت وسواحل المورة، وفي هذه الظروف تلقى الثوار الدعم من الدول الأوروبية، ورغم ذلك فقد تمكن إبراهيم الباشا من دحرهم بنفارين في بحر إيجه في 23 مارس 1825، وفي 22 أفريل 1826 فتح العثمانيون مدينة أثينا، وقد تدخلت دول أوروبا بعد ذلك بدعوى حماية اليونانيين، فاتحة بذلك أبواب المسألة الشرقية على مصراعيها وقد اعتبر الباب العالي مسألة اليونان قضية خاصة وداخلية وطالب الدول الأوروبية بعدم التدخل في شؤون رعاياها، وفي 05 فبراير 1827 توسطت إنجلترا للدولة العثمانية بخصوص مسالة اليونان، بيد أن الباب العالي اعتبر ذلك تدخلا في شؤونه الداخلية، ولذلك قامت كل من فرنسا وروسيا وإنجلترا بإرسال أساطيلها إلى سواحل اليونان التي وصلت في 20 أكتوبر 1827، وقد انتهت الحرب بانهزام العثمانيين في موقعة نافارين.

وما نستنتجه من خلال هذه الحوادث التي شهدتها الدولة العثمانية، أن انعكاساتها كانت تؤثر على الإيالة الجزائرية التي أدت دورا كبيرا في النزاع الذي شهدته اليونان، فرغم عدم استعداد السفن الجزائرية للمساهمة في الحرب، حيث عبر القبوذان الجزائري مصطفى رايس عن ذلك في رسالة بعثها للسلطة العثمانية، إلا أن البحرية الجزائرية لم تبخل بمساعدتها للباب العالي، ولذلك كانت دول أوروبا تعتبر أساطيل الإيالات الثلاثة: الجزائر، تونس، طرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العثمانية وهذا ما كان يرد في تقاريرها .

أهمية البحرية الجزائرية في البحر المتوسط :

ولم يقتصر العثمانيون في اسطنبول على اعتماد الأسطول الجزائري، واشتراكه في الحروب بل اعتبرت الجزائر مدينة بحرية بقيت طيلة ثلاثة قرون حتى القرن التاسع عشر تزود الدولة العثمانية بأفضل بحارتها وأكبر قادة أساطيلها، "كعلي باشا" الذي كان جنديا في الإيالة، ثم تحول إلى وكيل لها في اسطنبول، ونظرا لما أبداه هذا الموظف من شجاعة وانضباط في العمل، فقد استدعاه السلطان سليم الثالث عام 1807 لدراسة أسباب الأزمة السياسية التي حدثت بين الدولة العثمانية وبريطانيا التي بدأت تهدد العاصمة اسطنبول، وكلفه بقيادة الأسطول العثماني، وفي عام 1808 عزله السلطان مصطفى الرابع من منصبه، لكن السلطان محمود الثاني عندما تولى الحكم في اسطنبول أعاد علي باشا إلى منصبه في نوفمبر 1808، وقد عزله بعد ذلك حتى لا يتعاظم نفوذه، وحتى لا يهدد مصالح الحكام، وهناك جندي آخر في البحرية كانت له سمعة كبيرة في الباب العالي، وهو "طاهر باشا" الذي كان جنديا في الإيالة، ثم تحول إلى جندي في فرقة المدفعية بالبحرية العثمانية، ونظرا لخبرته العسكرية، وإتقانه لعدة لغات أجنبية فإنه اشتهر بين رؤساء البحر، وفتحت أمامه الأبواب لتولي المناصب العليا في الأسطول العثماني .

ورغم أن البحرية الجزائرية كانت في نظامها تقليدية مقارنة بالبحرية الأوروبية، فإن البحرية التابعة للإيالة استطاعت أن تدافع عن السواحل الجزائرية ، وقد لعبت دورا هاما وفعالا في عدة حروب شاركت فيها مع الدولة العثمانية، ورغم اهتمام الإيالة بالأسطول البحري، فإنها لم تستطع أن تقدم سوى عددا محدودا من السفن الحربية الصغيرة، والتي كان أغلبها يحتاج إلى صيانة وإعادة التجهيز، ونظرا لأهمية هذا الأسطول، فقد كانت اسطنبول تستدعيه دائما للمشاركة في حروبها بالبحر السود وبحر إيجه ، ولم تكتف الدولة العثمانية بالاستعانة بالأسطول البحري الجزائري، بل كانت تتلقى طيلة ثلاثة قرون، أحسن البحارة من الجزائر مثل "علي باشا" الذي كان جنديا في الجزائر، ثم "طاهر باشا" الذي التحق بالبحرية ثم المدفعية.

والجدير بالذكر أن الكتابات الفرنسية تتفق على أن البحرية الجزائرية قد بلغت أوجها في منتصف القرن السابع عشر، وقد مكنتها قوتها من نفوذها البحري والسياسي إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط من جهة، وأوروبا الغربية من جهة أخرى ، وقد كان الأسطول الجزائري يبحر من الجزائر إلى بريطانيا، و أيسلندا، وجزر الكناري وغيرها، وقد وصفت هذه الكتابات البحرية الجزائرية بمصطلح القرصنة، بيد أن الواقع قد أثبت بأن الأسطول الجزائري لم يكن دوره عدوانيا، وإنما كان يهدف إلى حماية البلاد الجزائرية والإسلام من تحرشات الصليبيين خاصة الأسبان، والبرتغال، هذه الحملات التي كانت تهدد أمن وسواحل الإيالة الجزائرية من حين لآخر، وتشكل خطرا على الإسلام، وقد ذهبت بعض الكتابات الفرنسية إلى اعتبار الإيالة وبحريتها خارجة عن العرف، وأنها لم تحترمه ولم تخضع للقوانين الدولية.

ولقد برزت قيمة و أهمية البحرية الجزائرية كشكل من أشكال الحركة التجارية في أوقات الحرب، إذ اعتمدت على التفوق في الميدان العسكري، حيث تجسدت قيمتها في الميدان التجاري وفي الجمع بين بيع الأسرى، وإعادة بيع السفينة المحملة كمصدر أساسي لثروة سكان الإيالة العاملين في البحرية ، وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كثفت الدول الأوروبية هجماتها وتدخلاتها على السواحل الجزائرية، وقد اتخذت هذه الهجمات أبعادا مختلفة اقتصادية ودينية وثقافية، ومن بين هذه الهجمات نذكر الهجوم البريطاني بالأسطول الحربي على مدينة الجزائر عام 1652، ومحاولات فرنسا التوسعية كالهجوم على مدينة جيجل عام 1664 وعام 1665، وفي نفس السنة قامت بريطانيا بقصف سواحل الإيالة وميناءها، بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها فرنسا على الجزائر بالمدفعية عام 1672 و1682 و1688 وقد باءت الحملات الإسبانية بالفشل والتي كانت في أعوام 1775 و1783 و1784 .

والجدير بالذكر أن القرصنة بالنسبة للجزائريين كانت صناعة تتقيد بالعرف والقوانين الدولية على نقيض القرصنة البرتغالية، وكانت البحرية الجزائرية كما ورد في دفاتر التاريخ المغربية تهدد مصالح الدول الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة للجزائريين، فقد ألزموا دول أوروبا عقد معاهدات معهم للسماح لهم بالملاحة في البحر الأبيض المتوسط، مقابل إتاوات، أو قروض، وكانت الجزائر تعامل الأسرى معاملة حسنة مع السماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية.

وهناك مصادر فرنسية قدرت لنا حجم القوات البحرية للإيالة الجزائرية عام 1753 على الشكل التالي سبعة سفن كبيرة، ستة وخمسون مدفعا، إحدى عشر شبكا مسلحا، ستة سفن صغيرة لحراسة السواحل وأكثر من عشرين زورقا لحماية الميناء .

ولقد أثارت مسألة القرصنة اهتماما كبيرا في الكتابات الفرنسية المتعلقة بتاريخ الجزائر في القرنين السابع عشر، والثامن عشر، وقد اقترنت البحرية بأوصاف عدة كاللصوصية، ووصفت الإيالة بوكر القراصنة واللصوص، رغم أن الإيالة الجزائرية قد مارست مثل أية دولة بحرية في المشرق والمغرب القرصنة بمفهومها الشرعي والقانوني الذي يحدده قانون البحار والعرف الدولي ، لدرجة أن الدولة الجزائرية كانت تعاقب البحارة الذين يخالفون هذا القانون ولقد أجمعت الكتابات الفرنسية التي كتبت عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني، كالقناصلة، والرحالة، والمؤرخين أنها كانت جمهورية عسكرية إذا كان الجيش يشكل القاعدة الأساسية لهيبة الدولة . وهذا راجع لظروف نشأة الإيالة من جهة كامتداد لسياسة الفتوحات التي قام بها سلاطين آل عثمان، والتي بدأت منذ القرن السابع الهجري، الثالث عشر ميلادي ، وأنها من جهة قد استمدت الخصائص العسكرية من الدولة العثمانية، حتى تكون مستعدة للمواجهة، والتصدي لهجمات الصليبيين في أوروبا، كحملات إسبانيا عام 1775، وعام 1784، وحملة بريطانيا عام 1816 .

كما أن مسألة القرصنة هي ظاهرة عادية قامت بها معظم الدول المواجهة للبحار ضد بعضها البعض، بيد أن نظرة الأوربيين للبحرية الجزائرية كانت مختلفة تماما عن نظرة الجزائريين لها، حيث كانت القرصنة تعتبر صنعة، كما اعتبر المستثمرون في نظام القرصنة أنفسهم موظفين، وليسوا سراقا، أو هاربين أو قطاعا للطرق، فعملهم كان معترفا به في الإيالة الجزائرية مثلما كان يعترف بالصنائع الأخرى، كالدباغة، والصياغة، أو الصناعة الخزفية والخبازة، أي أنها حرفة شأنها شأن الحرف الأخرى 

لقد ساهم وجود العثمانيين في الجزائر واستقرارهم بها، في تحويل نشاط البحرية بالبحر الأبيض المتوسط إلى مؤسسة قائمة بذاتها تشرف على مجموعة من رياس البحر بشكل منتظم في جميع المجالات، كالتوظيف والتنظيم، والقيام بالعمليات الحربية، خاصة وأن طوبوغرافية شواطئ البحر وجزره كانت تتميز بمحدودية إمكانياتها الزراعية، وهذا ما أدى برجال البحر الأبيض المتوسط إلى الاتجاه نحو البحر لاكتساب العيش، ليس لصيد الأسماك، وإنما الاعتراض المنتظم للسفن التجارية، وقد كان القرصان الجزائري يمتاز بالمهارة في الملاحة، وبارعا في جلب الغنائم، وكانت الطريقة التي اعتمدها رجال البحر الجزائريون مثالا يحتذي به بالنسبة لرجال البحر في تونس، وطرابلس، وحتى جمهورية أبي الرقراق التي أسسها قرصان الرباط وسلا وقد اعتلى بعض رجال البحر المناصب العليا في الإدارة العثمانية بالجزائر كالرايس حميدو الذي أسر بانانتي Pananti قد لعب دورا هاما في فترة الحروب النابوليونية، وكان رجال البحر يختارون من مصادر ثلاثة وهي: المرتزقة، ال والمسلمين و المسيحيين الذين كان يؤتى بهم من أرجاء الدولة العثمانية، بالإضافة إلى بعض الجزائريين من سكان الإيالة الجزائرية .

ولقد كان القائمون بشؤون البحرية ينتسبون إلى كل المستويات الاجتماعية في الإيالة الجزائرية، وكان اتساع نشاط البحرية يؤدي حتما إلى استمرار اتساع نفوذ الطبقة المتوسطة من حرفيين، وتجار، وأصحاب الدكاكين كانوا يستثمرون أموالهم في البحرية، بغرض المساعدة في إعادة التجهيز، أو لشراء الخشب وما تحتاجه السفينة.

ولقد اعتمد رجال البحر في تقسيمهم للسفينة المحتجزة على قواعد محددة، حيث كانت تخصص حصة للدولة التي كان يشرف عليها الداي، ثم حصص تدفع لسد حاجيات وتكاليف الميناء والجمارك، وحتى الأوقاف كانت تستفيد من البحرية ونشاطها لترميم المساجد، أو بناء أخرى، ثم الباقي من الحصة يقتسمها أصحاب السفينة بشكل عادل وحسب مساهمة كل ملاح، وكان بالإمكان بيع أية حمولة تأتي بها البحرية إلى التجار الأوروبيين الذين كانوا يقيمون بالجزائر .

ومما ساعد على اتساع نشاط البحرية الجزائرية وتطورها تلك العلميات البحرية التي كانت تتم عبر السواحل المتوسطية على بعض البلدان الأوروبية خاصة مع وجود سفن صغيرة تتميز بخفة الحركة والسرعة، وهذا النوع عرف باسم "القاليوطات" و"البريكات" أي "Galiates" و "Bringnatus"، بالإضافة إلى السفن المستديرة التي كانت متخصصة في الإبحار بأعالي البحار، وهذا النوع عرف باسم "Galères"، وبفضل هذه الأنواع من السفن استطاع رجال البحر الجزائريين الوصول إلى مناطق بعيدة حتى سواحل ماديرا Madère عام 1616، وشواطئ اسكتلندا عام 1617، وإنجلترا عام 1631 .

ولقد بلغ نشاط البحرية الجزائرية ذروته مع حلول النصف الثاني من القرن السابع عشر، إذا أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الداخلية للإيالة الجزائرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي عن طريق ما توفر للسكان من مصادر للعيش خاصة بالنسبة للصناع والحرفيين، وحتى أصحاب الدكاكين، وقد أصبحت الغنائم تشكل موردا اقتصاديا هاما لأغلب سكان الإيالة والمدن الساحلية، وفي هذا القرن اكتسى نشاط البحرية صبغة اقتصادية وسياسية، وابتعد كثيرا عن الصبغة الدينية، ومع نهاية هذا القرن بدأ هذا النشاط يقل ويتراجع وبخاصة بعد ظهور أساطيل أوروبية خاصة وأن الإيالة الجزائرية قد عرفت مع حلول القرن الثامن عشر ونهايته تراجعا ملحوظا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد أدى اتساع الهجمات التي كانت تشنها الدول الأوروبية من حين لآخر بأساطيلها على السواحل الجزائرية بغية القضاء على البحرية، إلى إضعاف قوتها، ولجوء الإيالة إلى عقد معاهدات سلام، كانت في سنوات 1628، و1666 و1683 مع فرنسا، ومع هولندا عام 1680، ومع إنجلترا عام 1682 .

وقد ذكرت لنا الكتابات التاريخية الفرنسية بأن المدن الساحلية الجزائرية قد تعرضت في الفترة ما بين 1634 إلى 1789 إلى عشرة هجمات قد أضرت كثيرا بالبحرية الجزائرية، وأسفرت عن خسائر مادية ومعنوية كبيرة، كما تراجع عدد البحارة الجزائريين، حيث لم يتجاوز العدد عام 1769، 5300 بحارا، ولم يتعدد عدد السفن الحربية الجزائرية 06 بواخر عام 1738 .

ورغم ذلك فقد شهد نشاط البحرية الجزائرية نوعا من الانتعاش في الخمسة سنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها دول أوروبا وشعوبها التي كانت في حالة غليان نتيجة تردي أوضاعها الاجتماعية، حيث انتشر الفقر والبؤس، وازدادت حدة الإقطاع وفساد الأنظمة السياسية والملكية المطلقة والرجعية، وقد برز في هذه الفترة عدد كبير من رياس البحر مثل الرايس حميدو، وقد انتعشت خاصة البحرية الجزائرية في فترة الثورة الفرنسية 1789، إذ تضاعف عدد القطع البحرية في أسطول الإيالة، فوصل إلى واحد وأربعين قطعة.

بيد أن هذا الانتعاش سرعان ما زال مع حلول القرن التاسع عشر لذا اقترحت الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا تكوين قوة موحدة والنزول بها في البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما تداولته الدول الأوروبية خلال المؤتمر فينا 1815، وكان الاقتراح الإنجليزي يتمثل في إجبار الجزائريين على التخلي عن البحرية، وذلك بمحاصرة الموانئ الجزائرية ومنع خروج سفنها، وإجبار الدولة العثمانية على وقف تجنيد البحارة وإرسالهم إلى الجزائر، وقد استاءت السلطنة العثمانية، خاصة بعدما حملتها دول مسؤولية ما يقوم به البحارة الجزائريون من نشاط في البحر الأبيض المتوسط كما استاء الباب العالي من تدخل دول أوروبا في شؤون الإيالات المغربية وطرح المسألة الجزائرية. واعتبر ذلك تدخلا مباشرا في مصالح وممتلكات الدولة العثمانية، وقد بعث الباب العالي بعد ذلك فرمانا يحذر فيه الجزائريين من خطر التحالف الأوروبي على بلدهم .

وقد أخبر أحمد آغا بالرسالة التي تضمنت محاولة الباب العالي إقناع هذا الباشا بتغيير سياسته اتجاه الدول الأوروبية، وإعادة النظر في العلاقات الخارجية مع الدول المطلة على البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط، وحتى بالنسبة للإيالتين المغربيتين التونسية وطرابلس قد أرسل لهما هذا البيان.

وكانت من بين الدول التي تحمست لفكرة تكوين قوة موحدة هي بريطانيا التي بعثت بأسطولها إلى السواحل الجزائرية، وطالبت الباشا الجزائري بتجميد نشاط البحرية، واسترقاق الأوربيين، وإرجاعهم إلى بلدانهم، وهذا ما أشارت إليه بعض وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس وقد تفاوض الجزائريون مع قائد الأسطول البريطاني "إكسون" حول مسألة البحرية تبعا لما ورد في نص الرسالة التي بعث بها الباشا إلى اسطنبول، حيث طالب فيها الباشا من الباب العالي منحه مدة ستة أشهر للرد على مطالبهم، وبخاصة مطالب بريطانيا، وبعد مشاورات ومناقشات حادة حول المسالة الجزائرية في العاصمة العثمانية، انقسم الرأي حول المسألة إلى قسمين أو موقفين، فئة رأت التدخل في شؤون الإيالة هو بمثابة تدخل مباشر في شؤون الدولة العثمانية، وفئة رأت بأن الإيالة تتمتع باستقلالية إدارتها وخزينتها عن الباب العالي، وبالتالي أي مشاكل مع الدول الأوروبية لا بد أن تحلها الإيالة بمفردها، وبدون تدخل الباب العالي، وقد بلغ هذا الأخير برسالة تنبيه إلى الإيالة الجزائرية يحذر فيها الباشا من خطر التحالفات الأوروبية على الجزائر، ويطلب منه اتخاذ جانب الحيطة، والاستعداد لمواجهة أي هجوم أوروبي، وضرورة المراجعة، وإعادة النظر في طبيعة العلاقات الخارجية بين الإيالة وهذه الدول الأوروبية .

وقد كلف بذلك حسن باشا (باشا الجزائر) بهذه المهمة ابتداء من شهر ماي 1816، هذا الأخير الذي تعهد بالدفاع عن الإيالة وشعبها وسيادتها، وفي أواخر شهر أوت عام 1816 عقدت بريطانيا مؤتمرا في مدينة لندن جمع ممثلين من روسيا، بروسيا، النمسا، فرنسا، لدراسة مشروع تكوين قوة موحدة، أو حلف عسكري لمدة سبعة سنوات غير أن فرنسا عارضت الفكرة كونها كانت تدرك أبعاد نوايا بريطانيا في البحر الأبيض التوسط ولم يخرج بذلك المؤتمر بأية نتيجة فبريطانيا كانت تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى كسب تأييد دولي للتدخل في شؤون الإيالة، واحتلال الجزائر، وهذا في إطار الصراع الاستعماري على مناطق النفوذ في العالم، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، بيد أن الإيالة الجزائرية لم تستطع توقيف نشاطها البحري سوى مدة ستة أشهر، بعد أن استجمعت قواها، ورتبت صفوفها، وزادت من استعدادها لمواجهة عدوان الدول الأوروبية، وقد نددت الدول الأوروبية بذلك، وطالبت الباب العالي بتبرير هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الإيالة الجزائرية، وقد ردت اسطنبول على ذلك بكون الإيالة تتمتع بحرية إدارة شؤونها الداخلية، واستقلالية أجهزتها الحكومية، ولا دخل للباب العالي في ذلك، علما بأن السلطان العثماني قد أرسل ثلاثة سفن حربية مزودة بالذخيرة والأسلحة والجند الاحتياطي وصلت إلى الإيالة بعدما تعرضت هذه الخيرة لقصف بريطاني في 27 أوت 1816 ، وبعدما أيقنت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى عدم جدوى استخدام الأسلوب العسكري القائم على التهديد والتلويح بالاحتلال والاعتداءات المتكررة، لجأت إلى تفويض فرنسا وبريطانيا بإجراء محادثات سلمية مع الجزائريين لإقناعهم بالتخلي عن القرصنة في مياه البحر الأبيض المتوسط، والكف عن استرقاق الأوروبيين . ولقد كانت السفن البريطانية تعترض من حين لآخر السفن العثمانية المتوجهة إلى الجزائر، وعندما فشلت في إخضاع الجزائر، ووقف نشاط بحريتها عادت لطرح المسألة في مؤتمر إكس لاشابيل Aix la chapelle في أواخر عام 1818، ونظرا لعدم اتفاق الدول الأوروبية المشاركة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا، على فكرة تكوين قوة موحدة، تم تفويض فرنسا، وبريطانيا لدراسة المسألة مع الجزائريين بطريقة ودية في محاولة جادة لإقناعهم بضرورة التخلي عن القرصنة، ووقف استرقاق الأوروبيين وإرجاعهم إلى أوطانهم ، كما سعت بقية الدول الأوروبية إلى محاولة إقناع السلطان العثماني حتى يتخلى عن دعمه للإيالة الجزائرية، وقد اختلفت هذه الدول في طريقه كتابة رسائلها للسلطان العثماني، وهذا ما أضعف من قيمة هذه الرسائل التي لم يول لها السلطان أية أهمية، هذه الرسائل التي اعتبرت البحرية الجزائرية شبحا يهدد المصالح التجارية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وقد رد السلطان العثماني على هذه الرسائل برفضه التام لما جاء في قرارات مؤتمر إكس لاشابيل، واعتبر التحالف الأوروبي على أية إيالة من الإيالات المغربية تدخلا مباشرا في شؤون الدولة العثمانية وسيادتها، وهذا يتعارض تماما مع القانون الدولي الذي يضبط العلاقات الخارجية بين الدول علما بان الدولة العثمانية كانت تعلم بأن الإيالة كانت تربطها بالدول الأوروبية معاهدات سلام، ولذلك قرر السلطان العثماني إرسال سفينة لدعم الإيالة عسكريا تضم اثنان وعشرون مدفعا وعدد كبير من الجنود في نوفمبر 1819، وهكذا فشلت دول أوروبا رغم قوة تحالفها ضد الجزائر التي اكتسبت مكانة دولية في البحر المتوسط، وبقيت تتلقى الدعم المادي والمعنوي من الباب العالي .

خـــاتمـة :

ومن خلال دراستنا لنشاط البحرية في الإيالة الجزائرية نستنتج بان انتعاش البحرية بالجزائر، وتطورها، وقوتها جاء نتيجة تشجيع نشاط صناعة السفن، وقوارب الصيد، التي كانت موزعة على عدة مدن جزائرية كشرشال، جيجل، عنابة، ووهران، والتي تخصصت في صناعة السفن التي تصل حمولتها إلى 400 طن، والمجهزة بعشرين أو حتى ثلاثين مدفعا، كما تخصص ميناء الجزائر منذ القرن السابع عشر في صناعة السفن المستديرة التي كانت تجوب أعالي البحار، وقد ساعد على تطور صناعة هذا النوع من السفن القرصان الفلامندي "سيمون دانسا"، والمهندس "الفرنسي جوفرا".

بيد أن هذه الصناعة بدأت تضعف بعدما تناقص حجم التجهيزات التي كانت تقدمها الدول الأوروبية كإتاوات، أو هدايا كالحبال، والأخشاب والأشرعة، وبدأت أسطورة البحرية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط تتلاشى وتفقد قوتها خاصة مع بداية القرن التاسع عشر .

ولقد ساهم آخر القباطنة رجال البحر "كالرايس حميدو" في المحافظة على الإيالة خلال المراحل الصعبة التي كان يشهدها البحر الأبيض المتوسط، ففي عام 1802 تمكن هذا القبطان من أسر سفينة حربية برتغالية كانت تحتوي على أربعة وأربعين بندقية، وكان اسم هذه السفينة "Partikiza"، وقد زحف في عام 1809 إلى مضيق جبل طارق بواسطة سفينتين حربيتين، واستطاع رجال البحر الجزائريون إحياء الثروات الجزائرية التي قويت في فترة معينة، وقد كان لأسطول الجزائر في فترة متأخرة من العهد العثماني في عام 1825، أربع مدمرات، زيادة عن طرادتين وبارجتين، كما أن ازدياد نشاط البحرية الجزائرية قد أدى إلى احتكاك الجزائريين بالشعوب الأخرى خاصة التجار، وقد ارتبطت الجزائر مع الدول الأوروبية بمعاهدات خاصة ، هذه المعاهدات كانت بالنسبة للجزائريين شرعا غير واردة، كون الروح العسكرية والانكشارية بقيت سمة بارزة لأوجاق الجزائر، علما بأن السلطان العثماني محمود الثاني قد ألغى نظام الانكشارية في اسطنبول عام 1826، ورغم ذلك لم يخرق الجزائريون أية هدنة مع تلك الدول، وظلت الدول الأوروبية تدفع الهدايا والجزية كلما حلت بالبحر المتوسط وبخاصة في حوضه الجنوبي، وهذا حتى تتفادى الإيالة الوقوع في فخ الهزيمة العسكرية التي تؤدي حتما إلى تنازلها عن عدة امتيازات، وزيادة التدخل المباشر الأوروبي في شؤونها الداخلية، والذي رأيناه قد انعكس بطريقة مباشرة على الإيالة التي بدأت تطرح مسألة بحريتها بقوة في أواخر العهد العثماني .