النزاع الدولي المسلح وغير الدولي

النزاع الدولي المسلح وغير الدولي

أولاًـ النزاعات المسلحة الدولية، أو الحرب بين الدول:

هي صراع مسلح يحكمه القانون الدولي بين القوات المسلحة النظامية لدولتين على الأقل أو بين جيش نظامي وقوات مسلحة (تعرف بالمليشيات) مستقرة على أراضي دولة أخرى تستهدف فرض وجهة نظر إحدى الجهات المحاربة على الأخرى. وهي حالة قانونية اهتم القانون الدولي المعاصر بتقنين قواعدها، وتكون إما شاملة يستخدم فيها كل أنواع الأسلحة المحرم منها وغير المحرم، وإما محدودة (يتقيد الأفرقاء باستخدام الأسلحة التقليدية)، وقد تكون عالمية (شهد العالم حربين عالميتين: الأولى 1914ـ1919، والثانية 1939ـ 1945)، أو إقليمية (الحرب العراقية ـ الإيرانية 1980ـ1989).

على أن مصطلح النزاع المسلح الدولي حل محل الحرب كحالة قانونية، ليصبح هذا الآخر مفهوماً فلسفياً واجتماعياً تاركاً للمصطلح الأول إمكانية تغطية طرق القتال ووسائله بهدف تقليل الخسائر المادية والبشرية إلى أدنى حد ممكن، ودون أن يؤثر ذلك في سير العمليات القتالية ومصالح المتحاربين، وللقانون الدولي الإنساني إمكانية أنسنة هذه النزاعات وتقديم العون للضحايا من مدنيين وعسكريين، وذلك من خلال قواعد تفرض على المقاتلين وعلى قادتهم السياسيين.

يشير مصطلح «نزاع دولي مسلح» إلى أن كل حرب تتكون من عنصرين اثنين: الأول عسكري، والثاني دولي، ومن ثمّ يبدو من السهولة بمكان التمييز بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم التي تستعمل مصطلح الحرب، كالحرب الباردة (السياسة المتبعة عقب الحرب العالمية الثانية لإقامة توازن بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي سابقاً والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية)، أو حرب النجوم (وهو مصطلح أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 على برنامج الدفاع الاستراتيجي الخاص بها). بيد أن عدّ نزاع ما نزاعاً دولياً مسلحاً قد لا يكون دائماً أمراً في غاية الوضوح؛ لأن هناك طائفة من النزاعات التي يمكن أن تكون لبعض المتحاربين تعبيراً عن نزاع داخلي (حرب أهلية)، وهي لبعضهم الآخر نزاع مسلح دولي (الحرب الكورية عام 1950).

ثانياً ـ النزاعات المسلحة الداخلية (غير الدولية) أو ما كان يعرف بالحروب الأهلية

هي «نزاع ينفجر ضمن أراضي دولة ما، متخطياً حدود التمرد الشعبي أو العصيان»، وتعدّ درجة العنف التي وصل إليها الصراع الدائر بين الأفرقاء المعيار الذي يميز بين الحرب الأهلية guerre civile والعصيان أو التمرد rébellion وقد كان علم الفقه الإسلامي سباقاً في إيجاد أحكام لهذه الحالة فيما أسمي دار البغي. ولم يحدد قانون النزاعات المسلحة في اتفاقات عام (1899ـ1907ـ1929ـ1949) مفهوم النزاع المسلح غير الدولي، والذي يجبّ مفهوم الحرب الأهلية، بل كان لابد من انتظار الملحق الثاني لاتفاقات جنيڤ لعام 1949، والموقع عام 1977؛ ليحدد موقف المشرّع الدولي من هذه النزاعات، عادّاً أن أحكام هذا الملحق تنطبق على النزاعات «التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات منظمة مسلحة أخرى، وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة»، مميزاً إياها عن «حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الأخرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعدّ منازعات مسلحة».

ويختلف أمر تحديد لحظة اندلاع هذا النزاع وانتهائه عما هو عليه الحال في النزاعات الدولية المسلحة، فتلك تبدأ غالباً بإعلان بدء العمليات القتالية أو الإنذار الرسمي باحتمال اندلاعها وفق شروط معيّنة يحددها الإنذار، وتتوقف بتوقيع هدنةarmistice منتهية بتوقيع معاهدة صلح traité de paix، في حين يسبق الحرب الأهلية حالة فوضى تامة في معظم المرافق العامة في الدولة، وتصبح السلطة التنفيذية مشلولة الحركة غير قادرة على المحافظة على الأمن والسلم الداخليين؛ إضافة إلى تعطل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتغيب الرقابة والقضاء؛ لتجعل من الحرب الأهلية تعبيراً عن الانفجار السياسي والاجتماعي لمجتمع ما، تفقد فيه الدولة أسسها بغية تحطيم هذا الكيان وإعادة بنائه من قبل القوة المنتصرة. تتحول الحرب الأهلية من نزاع مسلح داخلي إلى نزاع مسلح دولي عند تدخّل طرف دولي أجنبي فيه؛ على أن تقديم المساعدة المادية أو الدعم التكتيكي والاستراتيجي للأفرقاء لا يغيّر من الطبيعة القانونية للنزاع، وعلى الصورة نفسها لا تعدّ تلبية دعوة الحكومة الشرعية لدولة أخرى بالتدخل العسكري عاماً يحول النزاع من نزاع مسلح داخلي إلى نزاع مسلح دولي.